به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از شرق؛نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در مورد افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ اعلام می‌کند: متأسفانه دولت دوازدهم به صورت غیرقانونی ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه حقوق برخی وزارتخانه‌ها را افزایش داده که این مسئله زمینه‌ساز نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده است و به همین منظور از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود حقوق کارکنان در سال آینده ۱۰ درصد افزایش یابد تا نسبت به کنترل تورم و کاهش قیمت برخی کالاهای اساسی اقدامات لازم انجام شود. اینکه برخی فیش حقوقی نامتعارف دارند نیز به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و نیاز است در راستای ساماندهی این وضعیت اقدامات لازم مبنای کار باشد.
به دنبال انتشار این خبر و به نشانه اعتراض به افزایش ۱۰درصدی حقوق‌ها از سوی نمایندگان مجلس، حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: اخبار منتشرشده مبنی بر افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ غیرواقعی است. تاکنون بین دولت و مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده هماهنگی صورت نگرفته است. وی افزود: میزان افزایش حقوق در سال آینده بستگی به شاخص‌های کلان اقتصادی، وضع تورم و نوع درآمدها و هزینه‌ها در لایحه بودجه دارد. آنچه مسلم است طبق قانون برنامه ششم توسعه باید افزایش حقوق‌ها بر اساس میزان تورم باشد؛ وقتی حقوق‌ها کمتر از میزان رشد تورم افزایش پیدا می‌کند، حقوق‌بگیران ثابت، کارمندان دولت و بازنشستگان بیشترین ضرر را می‌کنند و مشکلات اقتصادی آنها افزایش پیدا می‌کند.
بعد از مدتی و در راستای مخالفت با این موضوع صحبت از افزایش پلکانی حقوق‌ها شد و میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، درباره افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ اظهار می‌کند: کسانی که حقوق‌های پایین می‌گیرند، بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی هم که چندین‌بار افزایش حقوق داشته‌اند، کمترین افزایش حقوق شامل آنها شود، یعنی همه کارمندان ۱۰ درصد افزایش حقوق نخواهند داشت.
سیاست دولت، مهار تورم و افزایش سطح رفاه است که کارمندان نیز باید کمک کنند با افزایش پلکانی حقوق، در پرداخت حقوق‌ها عدالت ایجاد شود. در شرایط کنونی که تورم بالای ۵۰ درصد است، چطور می‌شود حقوق کارمندان ۱۰ درصد افزایش یابد و انتظار هم داشته باشیم که اعتراضی صورت نگیرد و همه راضی باشند.
اگر قرار باشد طبقه حقوق‌بگیر تورم ۵۰درصدی را تحمل کنند و فقط ۱۰ درصد به حقوق‌شان اضافه شود، یعنی ۴۰ درصد از قدرت خرید آنها کم و مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود و با افزایش ضریب جینی فاصله طبقاتی نیز بیشتر شده و عده کثیری به خط فقر نزدیک می‌شوند.کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند دولت باید در بودجه ۱۴۰۱ با استفاده از درآمدهای مالیاتی، صرفه‌جویی در منابع انرژی، جمع‌آوری یا ادغام شرکت‌های دولتی زیان‌ده، عدم وابستگی به فروش نفت و فروش دارایی‌های مازاد در دولت و کاهش حقوق‌های نجومی و جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف، کسری بودجه کشور را جبران کند و علاوه بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس نرخ تورم و شرایط فعلی کشور، جهت کمک به معیشت آنان نیز بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود. اگر تورم و گرانی در کشور نباشد، افزایش کم حقوق‌ها نیز خیلی نگران‌کننده نیست و امید است که دولت و مجلس در شرایط سخت اقتصادی در بودجه سال آینده مهار تورم و گرانی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا مجبور نشوند برای جبران کسری بودجه اموال دولتی را بفروشند یا دست در جیب مردم و کارمندان دولت کنند.
حسین معافی- مدرس دانشگاه فرهنگیان اراک
نظر شما